لقجع يكشف عن مراجعة مؤشر الدعم المباشر لضمان وصوله للمستحقين ورفع الحد الأدنى


هذا الخبر بعنوان "لقجع: لا سياسة عمومية تبدأ من الصفر.. وسنراجع مؤشر الدعم المباشر لتفادي إقصاء أسر مستحقة" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 28 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تدرس حاليًا مراجعة المؤشر المستخدم لتحديد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر. يهدف هذا التعديل إلى معالجة مشكلة إقصاء الأسر التي تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة ونفقات استثنائية لا تعكس بالضرورة تحسنًا في دخلها. وأشار لقجع، خلال لقاء تلفزيوني، إلى أن الحكومة تتبنى مبدأ استمرارية السياسات العمومية، مؤكدًا أن “لا سياسة عمومية تبدأ من الصفر”.
وأوضح لقجع أن التوجه الجديد سيركز على دخل الأسرة كأساس لتقييم وضعيتها الاجتماعية، بدلاً من المؤشر الحالي الذي قد يؤدي إلى استبعاد أسر مستحقة بسبب طبيعة نفقاتها. ضرب مثالاً بأسرة قد تضطر لنفقات طارئة مثل شراء هاتف لمريض، مما قد يؤثر على نتيجة المؤشر دون أن يعني تحسنًا ماليًا حقيقيًا للأسرة.
وأضاف أن مراجعة المؤشر تهدف إلى ربط شروط الاستفادة بشكل أدق بالوضعية الاقتصادية الفعلية للأسر، لتجنب حرمانها من الدعم بسبب نفقات ظرفية. وفيما يتعلق بتحديد مداخيل الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، أشار لقجع إلى التحدي المتمثل في وضع تصور أوضح لهذه المداخيل لتقييم الوضع الاجتماعي بدقة.
بالتوازي مع ذلك، أعلن لقجع عن اعتزام الحكومة رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، مع خطط لزيادته تدريجيًا ليصل إلى 1000 درهم كحد أدنى خلال الولاية الحكومية. تأتي هذه الزيادة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها.
وشدد لقجع على أن الدعم الاجتماعي المباشر يجب أن يساهم في تحسين ظروف عيش الأسر وتمكينها من الاندماج في الدورة الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم. وكشف عن توجه الحكومة لعدم ربط استمرار الاستفادة من الدعم بحصول أحد أفراد الأسرة على عمل، بل ستستمر المساعدة حتى يتجاوز دخل الأسرة المستوى الذي يسمح بخروجها من وضعية الهشاشة. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المستفيدين على البحث عن فرص عمل دون الخوف من فقدان الدعم.
وأفاد لقجع بأن هذه الزيادات المرتقبة ستكلف حوالي ثلاثة مليارات درهم سنويًا، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين يتجاوز أربعة ملايين أسرة. ورفض لقجع مقاربة السياسات العمومية باعتبارها قطيعة بين الحكومات، مؤكدًا أن المسار التنموي للمغرب يقوم على تراكمات سابقة وأن الحكومة الحالية تواصل الأوراش القائمة وتعالج النواقص.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد