تغييرات جوهرية مرتقبة في وزارة الفلاحة بقيادة الوزير الجديد خالد حاتيمي

علمت هسبريس اقتصاد من مصادر خاصة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية تستعد لإدخال تعديلات هامة على هياكلها الإدارية ومناصب المسؤولية. وتشير المعلومات إلى أن الوزير الجديد، خالد حاتيمي، سيعمل على ترسيخ رؤية حزب الأصالة والمعاصرة في تدبير القطاع، الذي كان تحت إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار لعقدين من الزمن.

وتشعر المصادر بأن عدداً من المسؤولين المركزيين ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي بدؤوا يشعرون بالقلق حيال التغييرات المرتقبة التي سيجريها الوزير الجديد. وقد بدأت بوادر هذه التغييرات تظهر، حيث يدرس حاتيمي، بالتعاون مع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، أفضل السبل للتعامل مع الوضع الحالي في الوزارة، مع الأخذ في الاعتبار أهميتها الاستراتيجية للمجتمع.

وتتوقع المصادر أن يضع وزير الفلاحة الجديد على رأس أولوياته الملفات التي كان حزبه ينتقد فيها أداء حزب التجمع الوطني للأحرار سابقاً. ويخشى عدد من مدراء المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي والمسؤولين المركزيين من مستقبلهم، خاصة أولئك الذين تربطهم علاقات وثيقة بشركات ومراكز دراسات كانت تستفيد من صفقات الوزارة في الماضي. ومن المرجح أن يتخذ الوزير الجديد قرارات حاسمة بحقهم.

كما تشير التوقعات إلى أن التغييرات ستشمل العديد من الكوادر والأطر الذين يشغلون مناصب مسؤولية ويرتبطون بعلاقات تنظيمية مع أحزاب منافسة، لا سيما حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه عدد كبير من المهندسين العاملين بالوزارة.