حزب التقدم والاشتراكية: تطلعات لحل نهائي لقضية الصحراء ودعم متجدد لحكومة المنصوري وبرنامجها الاجتماعي

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يمثل القرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، في 31 أكتوبر الجاري، خطوة حاسمة نحو التسوية النهائية للنزاع، مرتكزاً على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي الوقت ذاته، جدد الحزب تأكيد دعمه للبرنامج الحكومي الجديد، الذي وصفه بأنه يحمل رؤية سياسية واجتماعية وتنموية واضحة.

وأوضح الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي الدوري يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أنه ناقش مستجدات قضية الصحراء المغربية قبيل صدور القرار الأممي، وبالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الوحدة في 31 أكتوبر، مشيراً إلى الدلالات الرمزية القوية لهذه المناسبة في تعزيز الوحدة الترابية والوطنية.

واستعرض المكتب السياسي ما وصفه بالإنجازات الهامة والنوعية التي حققها المغرب في ملف الصحراء، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو في مجال تنمية الأقاليم الجنوبية، تحت قيادة الملك محمد السادس وبفضل جهود مختلف مكونات المجتمع.

من جهة أخرى، أكد الحزب على أن التحديات المتعلقة بهذا الملف تتطلب مواصلة تعزيز الجبهة الداخلية، ليس فقط سياسياً، بل أيضاً من خلال دعم البناء الديمقراطي وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه لأن يكون القرار الأممي الجديد امتداداً للقرار رقم 2797 الصادر عام 2025، والذي وصفه بـ"التاريخي والمفصلي"، وأن يشكل مرحلة متقدمة نحو الحل النهائي للنزاع حول الصحراء، استناداً إلى مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

على الصعيد الحكومي، جدد الحزب دعمه للبرنامج الحكومي الجديد بعد مناقشته في البرلمان وتصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة. واعتبر الحزب أن البرنامج يتضمن توجهات سياسية وأخلاقية واجتماعية وتنموية تلبي تطلعات المواطنين الواسعة.

وأكد المكتب السياسي أن هذا الدعم مشروط بمدى قدرة الحكومة على ترجمة تعهداتها إلى أفعال ملموسة، مع احتفاظ الحزب بدوره الكامل في التأطير والمرافعة والاقتراح والتنبيه إلى أي اختلالات محتملة.

وسجل الحزب بارتياح ما اعتبره مؤشرات على استعادة النقاش السياسي المسؤول حيويته، في ظل مناخ من الحرية والتعددية. وأعرب عن أمله في أن تسهم الدينامية السياسية الجديدة في إعادة إشراك المغاربة، وخاصة الشباب، في الشأن العام والعمل السياسي.

وشدد الحزب على أن الحفاظ على الأثر الإيجابي للمبادرات والالتزامات الحكومية لدى الرأي العام يتطلب الانتقال من الوعود إلى الإنجاز عبر سياسات وإجراءات ملموسة تنعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين.

في السياق ذاته، خصص المكتب السياسي جزءاً من اجتماعه لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً إياه مشروعاً "واعداً وطموحاً" بفضل توجهاته الاجتماعية والمالية والجبائية، وما يحمله من روح سياسية وأخلاقية.

أقر الحزب بصعوبة تنفيذ كافة التزامات البرنامج الحكومي من خلال قانون المالية الأول، إلا أنه رأى أن المشروع يتضمن توجهات قادرة، عند تفعيلها بالشكل الأمثل، على إحداث تغيير في المسار وفتح آفاق جديدة للمغاربة.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الانفتاح على مختلف المكونات البرلمانية لتعزيز التوجهات الإيجابية في مشروع قانون المالية وضمان تنفيذه الفعال بعد المصادقة عليه.