نقابة “UMT” تضع ملفها المطلبي أمام وزير التعليم وتؤكد رفضها لـ”التدبير المؤجل”

في خطوة تصعيدية نحو تفعيل المطالب العالقة، دعت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى التحول الفوري من مرحلة الوعود إلى اتخاذ قرارات عملية تضمن الكرامة المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية. جاء هذا الموقف في بلاغ إخباري للنقابة، تلقت جريدة “العمق” نسخة منه، عقب لقاء جمع الكاتب العام الوطني للتنظيم، ميلود معصيد، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بدعوة من الوزير نفسه، لمناقشة قضايا المنظومة التربوية واستعراض مكونات الملف المطلبي.

وخلال اللقاء، عبر الكاتب العام الوطني للنقابة عن رفض هيئته لما وصفه بـ”المماطلة والتسويف” في معالجة ملفات نساء ورجال التعليم. وأكد المتحدث على ضرورة إنهاء حالة بقاء الملفات حبيسة الأدراج، لا سيما تلك المتعلقة بالتزامات واتفاقات سابقة، داعياً إلى توفر إرادة سياسية حقيقية لحل القضايا العالقة وتجاوز منطق “التدبير المؤجل” نحو حلول ملموسة تلبي تطلعات الشغيلة.

وقد استهل المسؤول النقابي اللقاء بتهنئة الوزير على الثقة التي حظي بها، مشيداً بمبادرته لفتح باب الحوار مع ممثلي هيئة التدريس. واعتبر البلاغ أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى ضمن الأجندة المطلبية للاتحاد، مؤكداً أن أي تطوير للمنظومة التربوية مرهون بإنصاف الشغيلة وتسوية ملفاتها العالقة كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتحفيز العاملين.

وقد استعرض التنظيم النقابي أمام الوزير لائحة مطالب تشمل تنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والتأويل الإيجابي لبعض مواد النظام الأساسي. كما تضمنت المطالب تعميم التعويض التكميلي على كافة الأسلاك والفئات، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية، وتسريع وتيرة تسوية الترقيات العالقة، والإفراج عن الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وتقليص ساعات العمل للأساتذة المعفيين من مهام التدريس لدواعي صحية.

وشملت اللائحة المطلبية أيضاً المطالبة بصرف التعويضات العالقة لمختلف الفئات، وسحب العقوبات التأديبية الصادرة في حق “مناضلي الحراك التعليمي الأخير”. كما أثارت النقابة ملفات فئوية هامة، منها ملف الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، والأساتذة المدمجين فوج 2007، مع المطالبة بتدقيق وتفعيل مواد النظام الأساسي ذات الصلة.

وامتدت اللائحة لتشمل مطالب فئات أخرى كالمختصين في الاقتصاد والإدارة، والمتصرفين بالوزارة، والمساعدين التربويين، ومفتشي التخطيط والتوجيه، وأساتذة الأمازيغية، ورؤساء الأقسام والمصالح، وملف النظام الأساسي للمبرزين، والتعليم الأولي، ودكاترة القطاع، والممونين والمحررين والتقنيين، بالإضافة إلى مؤسسات التفتح ومدارس “كم”.

وفي ختام البلاغ، أكد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم على تمسكه بالدفاع عن هذه المطالب العادلة، معتبراً أن الترافع من أجل إنصاف الشغيلة هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه، ومشدداً على مواصلة التحركات دفاعاً عن كرامة العاملين بالقطاع وصون مكتسباتهم حتى تحقيق التسويات المنشودة.