وثيقة "ميزانية المواطن" تكشف تفاصيل تأثير "مالية 2027" على معيشة المغاربة

في سياق متزامن مع تقدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 في مراحل المناقشة بمجلس النواب، نشرت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية وثيقة "ميزانية المواطن" الهادفة إلى تبسيط فهم التدابير والأرقام المالية للمواطنين. تسعى هذه الوثيقة إلى تحويل المفاهيم المالية المعقدة إلى معلومات قريبة من الحياة اليومية للمغاربة.

القدرة الشرائية:

يضع المشروع استعادة القدرة الشرائية كأولوية قصوى، حيث خصص 19.4 مليار درهم لدعم مواد أساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين لضمان استقرار أسعارها. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل الدولة تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، بتكلفة تقدر بـ 2.8 مليار درهم. كما سيشهد الدعم الاجتماعي المباشر زيادة من 500 إلى 600 درهم شهريًا لأكثر من أربعة ملايين أسرة، مع تطلع للوصول إلى 1000 درهم. سيرتفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم، ومعاش الأرامل من 50% إلى 100%. ورُصد للحوار الاجتماعي 50 مليار درهم لفائدة حوالي 1.25 مليون موظف وعون.

الضريبة على الدخل:

يعتمد المشروع إصلاحًا تدريجيًا للضريبة على الدخل يمتد من 2027 إلى 2031. سترتفع الشريحة المعفاة من 40,000 إلى 60,000 درهم سنويًا، وسيتقلص عدد الشرائح الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، لتصبح الأسعار 10% و20% و30%، بدلاً من السعر الهامشي الأعلى السابق البالغ 37%. كما سترتفع النسبة الجزافية لخصم المصاريف المهنية إلى 45% لجميع الأجراء، بحد أقصى للخصم يبلغ 35,000 درهم، مع اقتصار الإعفاء على النفقات الفعلية والمثبتة قانونًا للتعويضات المتعلقة بمصاريف العمل.

تدابير جبائية أخرى:

تتضمن الوثيقة إجراءات ضريبية تستهدف فئات محددة. سيُطبق سعر ضريبة الشركات بنسبة 40% على الشركات المستوردة أو الموزعة للمحروقات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 100 مليون درهم. سيرتفع "واجب التمبر" على تسجيل السيارات من 5% إلى 6% للعربات التي تتراوح قيمتها بين 400,000 و600,000 درهم، ويصل إلى 24% للعربات التي تزيد قيمتها عن مليون درهم. في مجال الصحة العامة، يشمل المشروع إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر ورفع قيمة الضريبة على السيجارة الإلكترونية من 50 درهمًا إلى 100 درهم للوحدة. كما سيُحدث رسم على مركزات المشروبات الغازية في محلات الوجبات السريعة، وسيُدخل مكون نسبي على الخمور والجعة. في المقابل، سيتم دعم الإنتاج الوطني بتخفيض رسم الاستيراد على أنابيب أخذ الدم من 17.5% إلى 2.5%، وعلى مدخلات أغذية الحيوانات إلى 2.5%. ولتعزيز إدماج القطاع غير المهيكل، يعيد المشروع إدراج تدبير انتقالي يتيح لممارسي الأنشطة غير المهيكلة الكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب.

أرقام الميزانية:

تقدر موارد الميزانية العامة بـ 482.42 مليار درهم، بزيادة 14.5% مقارنة بقانون مالية 2026 (دون احتساب القروض). تبلغ المداخيل الضريبية منها 437.40 مليار درهم (ارتفاع 16.3%)، والمداخيل غير الضريبية 45.03 مليار درهم. تصل نفقات الميزانية العامة إلى 571.12 مليار درهم (زيادة 8.2%)، موزعة بين 387.14 مليار درهم للتسيير، و138.03 مليار درهم للاستثمار، و115.32 مليار درهم لخدمة الدين العمومي. سيحدث المشروع 52,644 منصبًا ماليًا، منها 15,590 للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

الاستثمار والجهات:

يخصص المشروع 400 مليار درهم للاستثمار العمومي، منها 134 مليار درهم للبنيات التحتية السككية و38 مليار درهم للمطارات بهدف رفع طاقتها الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030. تواصل الدولة تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة بغلاف يناهز 210 مليارات درهم على ثماني سنوات، منها 25 مليار درهم لعام 2027. سترتفع التحويلات المالية للجهات إلى 12 مليار درهم سنويًا. وللشباب، تتيح الوثيقة 751,422 مقعدًا بيداغوجيًا للتكوين المهني، وتُحدث منصة وطنية للتسجيل للفئة العمرية بين 18 و29 سنة خارج منظومتي التعليم والشغل.

التوازنات المالية:

يقوم المشروع على فرضيات نمو تبلغ 3.7%، وتضخم 1.5%، ومحصول حبوب يناهز 70 مليون قنطار. يستهدف المشروع عجزًا ميزانياتيًا في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، مع تراجع رصيد دين الخزينة إلى 66.9% بحلول 2031. تقدر حاجيات تمويل ميزانية الدولة بحوالي 158.99 مليار درهم، بانخفاض نسبته 7.4%. تضع الوثيقة هذه الأرقام ضمن مسار تشريعي يبدأ بإيداع المشروع بمجلس النواب قبل 20 أكتوبر، ويمر بقراءتين في مجلس النواب وقراءة في مجلس المستشارين قبل نهاية السنة.