المحاكم المالية في 2026: معالجة 449 شكوى وتفعيل أحكام قضائية بقيمة 4.2 مليون درهم

كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عن حصيلة عمل كتابة الضبط بالمحاكم المالية خلال سنة 2026، مشيراً إلى تقدم ملحوظ في رقمنة إيداع الحسابات وتطوير الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تلقي الشكايات ومعالجتها وتوسيع انفتاح المؤسسة على المواطنين.

وأوضح كولوح، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية لسنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات تلقت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 ما مجموعه 2471 حساباً. شملت هذه الحسابات مرافق الدولة، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى المترشحين للانتخابات الجماعية الجزئية والتشريعية العامة.

تميزت الحصيلة بتقدم ملموس في التقديم اللامادي للحسابات، حيث بلغ عدد الحسابات المقدمة مادياً 2033 حساباً، منها 1403 حسابات تخص الجمعيات. وشكلت حسابات محاسبي الخزينة العامة للمملكة 14% من إجمالي الحسابات المقدمة بهذه الطريقة. كما شهد إيداع حسابات مرافق الدولة والمؤسسات العمومية بالطريقة اللامادية تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبته من 14% في 2024 إلى 86% في 2026. وأودع جميع محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حساباتهم إلكترونياً، إلى جانب 94% من الخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفيما يتعلق بحسابات السنوات السابقة، أودع محاسبو الخزينة 278 حساباً برسم سنة 2025 والسنوات التي سبقتها، مع بلوغ نسبة الإيداع اللامادي 100% لحسابات سنوات 2022 و2023 و2024، مقابل 66% لسنة 2025. وبخصوص المحاسبين العاملين بالبعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج، شرع المجلس في تفعيل التقديم اللامادي للوثائق المحاسباتية، حيث تم إيداع الوثائق المتعلقة بـ275 ثلثاً تخص 139 حساباً من أصل 175.

على صعيد حسابات الأحزاب السياسية، أودعت 23 حزباً حساباتها السنوية بطريقة لا مادية، بينما قدمت ثلاثة أحزاب نسخاً ورقية. أما حسابات الحملات الانتخابية التشريعية لسنة 2026، فقد بلغ عدد وكلاء اللوائح الذين قدموا حساباتهم إلكترونياً 91 من أصل 1847، استكمل 41 منهم الإيداع المادي النهائي.

وفيما يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت كتابة الضبط 1873 تصريحاً، 99% منها من الموظفين، بالإضافة إلى تصريحات 50 عضواً بمجلس النواب و13 عضواً من مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية.

حصيلة قضائية وتدبيرية للشكايات:

في مجال تنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تم إعداد 59 بيان إصدار، شملت 91 ملخصاً لقرارات وأحكام بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و247 ألف درهم. وبلغ مجموع المبالغ التي تم إصدارها من 2018 إلى أكتوبر 2026، 13 مليوناً و236 ألفاً و780 درهماً. كما واصل المجلس جهود تثمين أرشيفه وحفظ ذاكرته المؤسساتية بمعالجة البيانات الوصفية لما يقارب 12 ألفاً و266 قراراً.

بالنسبة لبرنامج عمل 2027، ستواصل كتابة الضبط مسار التحديث بتفعيل الإيداع اللامادي لحسابات قباض الإدارة الجبائية وكتاب الضبط لدى محاكم المملكة، ومواكبة باقي فئات المحاسبين لرفع نسب الإيداع الإلكتروني.

في محور انفتاح المحاكم المالية على المواطنين، تلقت كتابة الضبط، حتى 22 أكتوبر 2026، ما مجموعه 449 شكاية، منها 215 شكاية تدخل ضمن اختصاص المجالس الجهوية للحسابات. تتعلق غالبية هذه الشكايات باختلالات مفترضة في تدبير بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وتشمل بالخصوص تدبير الصفقات العمومية والتعمير وكراء الأسواق الأسبوعية وتنازع المصالح.

وفي إطار التنسيق المؤسساتي، تلقى المجلس، عبر مصالح رئاسة النيابة العامة، 39 شكاية في 2025 وثماني شكايات إضافية حتى أكتوبر 2026، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات. وأفضت دراسة هذه الشكايات إلى إنجاز مهام رقابية كشفت عن أفعال قد تشكل مخالفات.

في سياق تحديث آليات معالجة الشكايات، أعد المجلس منصة رقمية مخصصة لتلقي الشكايات ومعالجتها، وهي حالياً في مرحلة التجريب.

تواصل مؤسساتي وتعاون دولي:

حظيت أعمال المجلس وأنشطته بمواكبة إعلامية وطنية ودولية خلال 2026، من خلال 63 روبورتاجاً إذاعياً وتلفزيونياً، ورصد نحو 14 ألفاً و609 مواد صحفية. كما شكلت مشاركة المجلس في الدورة الحادية والثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب مناسبة لتعزيز التواصل المؤسساتي والأكاديمي، حيث استقطب رواق المجلس 9169 زائراً.

في المجال الرقمي، المجلس في المراحل النهائية لإعداد بوابة إلكترونية رسمية جديدة، فيما سجلت البوابة الحالية أكثر من 184 ألف زيارة.

على صعيد التعاون الدولي، واصل المجلس تعزيز حضوره داخل المنظمات الدولية والإفريقية والعربية المتخصصة في الرقابة المالية، مستفيداً من عضويته في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفوساي)، والمنظمة الدولية للأجهزة العليا ذات الاختصاصات القضائية. كما شارك المغرب في مراجعة حسابات عدد من مؤسسات الاتحاد الإفريقي.

وعزز المجلس تعاونه مع الأجهزة النظيرة بالقارة الإفريقية، من خلال تنظيم ورشات لتبادل الخبرات والتكوين في مجالات التحول الرقمي وتدقيق الأداء.

بالنسبة لسنة 2027، ستركز أولويات المجلس على تعزيز حضوره الدولي، ومواصلة الانخراط في أنشطة المنظمات المتخصصة، وتطوير التعاون مع الأجهزة النظيرة، خصوصاً بالقارة الإفريقية.

في ختام عرضه، شدد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات على أن مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2027 يعكس الحرص على التوفيق بين متطلبات ترشيد النفقات العمومية وتوفير الإمكانيات الضرورية للقيام بالمهام الدستورية للمؤسسة.