وزير التشغيل يعزز الحوار الاجتماعي بلقاءات مكثفة مع قيادات نقابية واقتصادية

في إطار سعيه لتعزيز الحوار الاجتماعي، أجرى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، سلسلة من اللقاءات التشاورية خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر الجاري. شملت هذه اللقاءات قيادات خمس مركزيات نقابية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات مهنية واقتصادية، بهدف بحث قضايا التشغيل، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز سبل التعاون بين الوزارة وشركائها.

ووفقًا لبلاغ صادر عن وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، فقد اعتمد الوزير مقاربة التواصل المباشر والإنصات إلى انتظارات مختلف الفاعلين، من خلال زيارة مقرات المنظمات النقابية والمهنية. تهدف هذه المقاربة إلى بناء الثقة وتوفير بيئة مناسبة لمعالجة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقد حضر هذه اللقاءات شخصيات نقابية بارزة، منهم الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل؛ ويوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ وخالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ ومحمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ ويوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل. تركزت المباحثات مع هذه القيادات على القضايا الاجتماعية والمهنية الراهنة، بما في ذلك تحسين ظروف العمل، وحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للأجراء، وتطوير العلاقات المهنية بما يلبي تطلعات الشغيلة المغربية.

وامتدت جولة الوزير لتشمل الشركاء الاقتصاديين والمهنيين، حيث التقى بمهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. تناول اللقاء تحديات التشغيل والاستثمار، وسبل دعم المقاولة الوطنية، وتطوير الكفاءات، وتعزيز قدرتها على إحداث فرص شغل مستدامة. كما عقد شهيد لقاءً مع رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، لبحث خصوصيات التشغيل في القطاع الفلاحي، والتحديات المتعلقة بالموارد البشرية وظروف العمل، بالإضافة إلى استكشاف إمكانيات تطوير التعاون لتعزيز التشغيل في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه، باعتباره آلية أساسية للتشاور والتفاوض حول الإصلاحات ذات الأولوية، مع الحرص على حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء وضمان تنافسية المقاولات.

تضع الوزارة التشغيل المنتج واللائق ضمن أولويات عملها، من خلال التركيز على جودة فرص الشغل واستدامتها، وتحسين الإنتاجية، وتوسيع نطاق الإدماج المهني، خاصة لفائدة الشباب والنساء. وتراهن الوزارة على تعبئة كافة الفاعلين وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف توظيف الاستثمار وخلق الثروة بما يترجم إلى فرص عمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وجددت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي التزامها بمواصلة التعاون مع المركزيات النقابية والمنظمات المهنية والاقتصادية، مع احترام استقلاليتها وأدوارها المؤسساتية، بهدف مواكبة الإصلاحات المتعلقة بالتشغيل وعلاقات الشغل، وترجمة الأولويات المشتركة إلى مبادرات عملية. وتعتبر الوزارة أن هذه الجولة تمثل بداية لدينامية جديدة في العمل القطاعي، ترتكز على الحوار الاجتماعي كأداة لتدبير الإصلاحات، وتعزيز فرص التشغيل المنتج واللائق لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.