محامون يرفعون دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي بسبب إصابات المتظاهرين

تعتزم مجموعة من المحامين الفرنسيين رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، لوران نونييز، على خلفية الإصابات الخطيرة التي لحقت بمتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا. وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، مما أسفر عن إصابات دائمة لعدد من المحتجين، بينهم قاصرون وطلبة.

ووفقًا لوكالة فرانس برس، يمثل المحامون ما لا يقل عن 18 مصابًا خلال التظاهرات الطلابية والاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة التي شهدتها مدن فرنسية منذ منتصف سبتمبر الماضي. وبلغت هذه الاحتجاجات ذروتها في 17 أكتوبر، حيث اندلعت أعمال شغب وصفت بأنها الأعنف في البلاد منذ سنوات.

وأعلن المحامي آري أليمي، خلال مؤتمر صحفي، أن المرحلة الحالية تستدعي ملاحقة المسؤول عن الإصابات الجسيمة، مشيرًا إلى التوجه إلى محكمة عدل الجمهورية، المختصة بالنظر في القضايا ضد أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مهامهم. وأوضح أن نحو عشرة من موكليه وافقوا على توقيع الشكوى الجماعية، مع إقراره بأن فرص فتح تحقيق قضائي ضد وزير الداخلية تبقى محدودة، لكنه شدد على ضرورة التحرك لتفادي سقوط مزيد من المصابين، خاصة بين الأطفال والمراهقين.

وتشير المعطيات التي جمعتها وكالة فرانس برس إلى إصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا بجروح خطيرة جراء الأسلحة المستخدمة خلال تدخلات الشرطة منذ انطلاق الاحتجاجات الطلابية. وقد فتحت المصالح المختصة 105 تحقيقات داخلية، حتى 30 أكتوبر، بشأن اتهامات باستخدام العنف المفرط، توزعت بين 52 قضية مرتبطة بالتظاهرات الطلابية، و48 قضية تتعلق بأحداث 17 أكتوبر، وخمسة تحقيقات بشأن تظاهرات 24 أكتوبر.

ومن بين الحالات التي أثارت جدلاً، إصابة فتى يبلغ 15 عامًا فقد إحدى يديه إثر انفجار قنبلة صوتية ألقتها الشرطة، وفتى آخر يبلغ 14 عامًا فقد معظم أسنانه بعد إصابته بقنبلة من مسافة قريبة. كما تعرض المصور المستقل أحمد بن مزروعة، البالغ من العمر 27 عامًا، لإصابة خطيرة في ساقه خلال تظاهرة بباريس، وأصيب مهندس شاب بإصابة كادت تؤدي إلى فقدان إحدى قدميه. وشملت الإصابات طالبة تمريض تبلغ 19 عامًا تعرضت لإصابة في العين وكسر في الأنف، مع احتمال فقدان البصر في إحدى عينيها، بينما فقد شاب بمدينة ستراسبورغ إحدى عينيه، وسجلت إصابة مماثلة لطالبة بمدينة ميلوز.

في المقابل، رفض وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن، معربًا عن أسفه للإصابات المسجلة، ومؤكدًا أن تدخلات الشرطة جرت في نطاق القوانين المعمول بها. ودافع الوزير عن استخدام وسائل مكافحة الشغب، معتبرًا أنها ضرورية لأداء مهام قوات الأمن خلال التظاهرات التي تشهد اضطرابات وأعمال عنف.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق تدخلات الشرطة الفرنسية خلال احتجاجات “السترات الصفراء” في الولاية الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون.