ملك ماليزيا يحذر من تعطيل قرار نقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية

حذر ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم، يوم السبت، من أي محاولة لعرقلة تنفيذ قراره بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية. جاء هذا التحذير بعد يوم من تعليق السلطات لعملية النقل بسبب خلافات حول التفسير القانوني للعفو الملكي.

وأكد السلطان إبراهيم في بيان صادر عن القصر الملكي أن أمر العفو الذي أصدره في سبتمبر الماضي كان "واضحاً وصريحاً وخالياً من أي غموض"، مشدداً على ضرورة عدم إطالة أمد الجدل حول تفسيره أو تنفيذه. وأشار العاهل الماليزي إلى أن المدعي العام ووزير الأراضي الاتحادية كانا حاضرين في اجتماع مجلس العفو الذي صدر على إثره القرار، معتبراً أنه لا يوجد ما يبرر استمرار الغموض بشأن مضمونه.

وكان من المقرر نقل نجيب عبد الرزاق إلى منزله يوم الجمعة، بعد أن دفع حزبه غرامة مالية قدرها 50 مليون رنجيت ماليزي (حوالي 12 مليون دولار) استجابة لأحد شروط العفو الملكي، والذي يسمح له بقضاء السنتين المتبقيتين من عقوبته رهن الإقامة الجبرية. إلا أن مكتب المدعي العام قرر تعليق عملية النقل، مشيراً إلى وجود تساؤلات قانونية حول تفسير العفو الملكي وآثار الأمر القضائي الصادر يوم الجمعة، والذي يسمح لرئيس الوزراء السابق بمغادرة السجن.

يقضي نجيب عقوبة سجنية منذ عام 2022، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال في قضية مرتبطة بفضيحة صندوق الاستثمار الحكومي "1MDB"، التي شملت اختلاس مليارات الدولارات، فيما ظل ينفي ارتكاب أي مخالفات. ولا يشمل قرار الإقامة الجبرية سوى الإدانة الأولى لرئيس الوزراء السابق، إذ يواجه عقوبة إضافية بالسجن لمدة 15 عاماً، صدرت بحقه العام الماضي في قضية أخرى مرتبطة بالصندوق ذاته، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذها بعد انتهاء العقوبة الأولى، بينما يواصل الطعن في الحكم.

وفي تطور متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن المدعي العام طلب لقاء الملك يوم السبت لتقديم اعتذار وتوضيح الإشكالات القانونية الناجمة عن الأمر القضائي. وكان الادعاء العام قد نفى اتهامات وجهها محامو نجيب بشأن تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها، مؤكداً أنه لا يسعى إلى تجاهل العفو الملكي، بل يطلب توضيحاً قضائياً حول تأثير القرار على الأحكام الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق.

يتمتع ملك ماليزيا، الذي يتم اختيار شاغل منصبه بالتناوب بين تسعة سلاطين، بصلاحيات دستورية تخوله منح العفو، رغم الطبيعة الشرفية إلى حد كبير لمنصبه في النظام السياسي الماليزي.