إضراب وطني في قطاع الصحة يوم 10 نونبر احتجاجاً على تراجع الحكومة عن اتفاقاتها

أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نونبر، مع مقاطعة الاجتماع المزمع عقده مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا الإضراب احتجاجاً على ما وصفته النقابة بـ”تراجع الحكومة عن الالتزامات والاتفاقات الموقعة مع النقابات، وضرب مكتسبات الشغيلة الصحية”.

وفي رسالة مفتوحة وجهتها النقابة إلى رئيسة الحكومة ووزيري المالية والصحة، اتهمت الحكومة بـ”التنكر” لمقتضيات الاتفاق الموقع بين النقابات والحكومة بتاريخ 23 يوليو 2024، لا سيما النقطة الثانية المتعلقة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفصل نفقات الموظفين من طرف الخزينة العامة للمملكة، مع ضمان توفرهم على مناصب مالية قارة.

كما اعتبرت النقابة أن الحكومة “تنكرت” للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، والتي تنص على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وانتقدت النقابة إدراج أجور الموظفين ضمن خانة «النفقات المختلفة والمعدات»، معتبرة أن هذا التصنيف “يسيء إلى موظفي الصحة، ولا يعكس طبيعة أجورهم باعتبارها مستحقات مقابل عملهم”. كما استنكرت تقديم رفع ميزانية النفقات المختلفة والمعدات بنسبة 104 في المائة، باعتباره نتيجة لنقل ميزانية الأجور إلى إعانات المجموعات الصحية الترابية.

وأكدت النقابة أن “الشغيلة الصحية ضحت خلال جائحة كوفيد بأرواحها وصحتها وراحتها وراحة أسرها من أجل حماية صحة المواطنين، كما خاضت منذ سنة 2021 نضالات على المستويين القانوني والتشريعي، وساهمت في تعديل وبلورة وتجويد عدد من القوانين، قبل خوض احتجاجات ميدانية ونضالات من أجل ضمان مكتسبات موظفي الصحة”.

وأضافت المراسلة أن المفاوضات التي جرت بين النقابات ووزارة الصحة أفضت إلى “اتفاق يضمن الحفاظ على مكتسبات الموظفين في ظل الإصلاح الجديد، مع التطلع إلى إقرار المزيد من التحفيزات لفائدة مهنيي الصحة”، مشيرة إلى أن إحداث المجموعات الصحية الترابية كان يهدف إلى الحفاظ على هذه المكتسبات وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.

وفي السياق ذاته، أعربت النقابة عن رفضها إقحام الشغيلة الصحية فيما وصفته بـ”تصفية حسابات لا تخدم المواطنين ولا الإصلاح ولا المنظومة الصحية”، محذرة من أن “التراجع عن الالتزامات المتفق عليها قد يؤدي إلى إفشال الإصلاح وإشعال فتيل الاحتقان داخل القطاع”.

ودعت النقابة ذاتها، رئيسة الحكومة والوزيرين المعنيين، إلى تحمل مسؤولياتهم في احترام الاتفاقات وتنفيذها، وضمان جميع المكتسبات، مع مراجعة المقاربة المعتمدة وتعديل ما تم تقديمه إلى حدود الآن، مؤكدة رفضها المس بأجور موظفي الصحة، سواء العاملين بالمجموعات الصحية الترابية أو خارجها.

وختمت النقابة رسالتها بالتأكيد على احتفاظها بحق دعوة أجهزتها الوطنية لاتخاذ القرارات التي يقتضيها ما اعتبرته “ضربا للمكتسبات وعدم وفاء بالالتزامات”.