سوق العمل المغربي: 6671 عقد عمل للأجانب وتمديد تقاعد 1979 موظفًا في 2025

كشف وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، عن حصيلة تدبير تدفقات الهجرة من أجل العمل بالمغرب خلال سنة 2025، حيث تم توقيع 6 آلاف و671 عقد شغل لفائدة الأجراء الأجانب، مقارنة بـ6 آلاف و318 عقدا في سنة 2024. وأوضح شهيد، خلال تقديمه الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس 5 نونبر 2026، أنه تمت معالجة 2.055 طلبا لتميم الإحالة على التقاعد خلال الفترة ما بين شتنبر 2024 وأكتوبر 2026. وأضاف أن مستويات القبول كانت مرتفعة، حيث تمت الموافقة على تمديد سن الإحالة على التقاعد لـ1979 أجيرا، مما يعكس مواصلة تلبية احتياجات المقاولات في مجال تمديد النشاط المهني، وفقًا لعرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي برسم 2027.

وبلغت الطلبات المدروسة للاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد 651 طلبا سنة 2025، قُبل منها 617 طلبا. وفي سنة 2025، بلغت الطلبات المدروسة 742، تم قبول 713 منها. أما في الأشهر العشرة الأولى من 2026، فقد تم قبول 649 طلبا للتمديد من أصل 662 طلبا تمت دراستها.

وأشار الوزير إلى وجود تحديات تواجه عمل الوزارة في عدة مستويات، منها تحديث تشريع الشغل ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتوسيع الشغل المهيكل والحد من الهشاشة المهنية. وتشمل التحديات أيضًا تحسين ظروف العمل، وتقوية التفتيش والوقاية من المخاطر المهنية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتعزيز حكامة العلاقات المهنية، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وتحقيق التوازن بين الحقوق والتنافسية.

وفي مجال الحوار الاجتماعي، تتمثل التحديات في ترسيخ مأسسته وتنفيذ مخرجاته، وتعزيز الثقة والتفاوض المسؤول بين الشركاء الاجتماعيين، وتطوير قانون التعاقدي للشغل، وتقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للشركاء الاجتماعيين.

أما بخصوص تحديات التشغيل، فقد نبه إلى ضعف قدرة النمو الاقتصادي والاستثمار على خلق فرص شغل كافية ولائقة ومستدامة، واستدامة مناصب الشغل والحماية الاجتماعية، وصعوبة الولوج إلى فرص العمل في المناطق البعيدة. كما أشار إلى استمرار الفجوة بين الكفاءات المتاحة والمؤهلات المطلوبة، وصعوبات إدماج غير الحاصلين على شهادات، وارتفاع عدد الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل (نحو 2.9 مليون)، وضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي (18.1%)، وحكامة برامج التشغيل والتقائية التدخلات ونجاعة التمويل وخدمات الوساطة والمواكبة المهنية.

فيما يتعلق بالتحديات في مجال التعاون الدولي، تم التأكيد على ضرورة تحسين التنسيق بين المتدخلين وضمان انسجام برامج التعاون مع أولويات الوزارة، وتجاوز بطء تفعيل الاتفاقيات بسبب تعقيد المفاوضات وتعدد المتدخلين واختلاف الأولويات. كما نبه إلى تحدي تطوير آليات تتبع وتقييم برامج التعاون الدولي، وتعبئة الموارد المالية اللازمة، وتعزيز تواجد أطر الوزارة في التظاهرات والتكوينات الدولية.

وأخيرًا، أشار الوزير إلى تحديات في مجال رصد سوق الشغل، تتمثل في ضمان الولوج المنتظم والآمن إلى المعطيات، وتعزيز إنتاج مؤشرات دقيقة ومحينة، وتطوير رصد ديناميات التشغيل وحاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والجهوي. وتشمل التحديات أيضًا تطوير آليات استباق حاجيات سوق الشغل وربط عروض التكوين بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتبسيط مساطر إنجاز الدراسات، وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع المؤسسات الشريكة.

كما تم الإشارة إلى تحديات في مجال التنظيم والتدبير المالي، مثل ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع متطلبات النجاعة الإدارية واللاتمركز، ومعالجة الخصاص في المديريات الجهوية، ورقمنة التدبير الإداري وتطوير نظم المعلومات، وتعزيز الوسائل اللوجستيكية للمراقبة الميدانية، وتسوية الأرصدة القديمة والصفقات المتعثرة، وتسريع إجراءات التأشير والتسوية والأداء، وتحسين التنسيق بين المصالح، وتطوير نظم معلومات مندمجة.