وزير الداخلية يكشف عن استثمار 7.6 مليارات درهم في 12 منصة جهوية للمخزون الاحتياطي و36 مستودعاً

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تقدم كبير في مشروع وطني يهدف إلى إنشاء 12 منصة جهوية مخصصة للمخزون الاحتياطي من المواد الأساسية ومعدات الإنقاذ والاستجابة للكوارث. هذه المنصات، التي ستوزع على مختلف جهات المملكة، ستضم 36 مستودعاً و18 مأوى للمعدات، بتكلفة إجمالية تبلغ 7.6 مليارات درهم.

وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن هذا المشروع الاستراتيجي يسعى إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية للطوارئ، ورفع مستوى الجاهزية للاستجابة للأزمات والكوارث الطبيعية، مما يضمن توفير الموارد والمعدات اللازمة في الوقت المناسب.

وأضاف الوزير أن المشروع، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 7 ماي 2025، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القدرات الاستباقية للمملكة في مجال الصمود الاستراتيجي طويل الأمد، وتطوير آليات إدارة الطوارئ والمخاطر وعمليات الإنقاذ.

وأشار لفتيت إلى أن الجهود المبذولة خلال السنة الجارية تركزت على متابعة إنجاز البنيات التحتية التقنية بالمستودعات، بالتعاون مع المصالح الترابية. وشمل ذلك تجهيز المستودعات بأنظمة مراقبة بالكاميرات وإنشاء بنية تحتية للربط البيني باستخدام الألياف البصرية.

كما كشف عن العمل على تطوير نظام معلوماتي متكامل لإدارة عمليات التوريد والتخزين والصيانة، والذي سيتم تعميمه على جميع المنصات. ويتضمن ذلك توفير التجهيزات الضرورية وتنظيم دورات تدريبية للمستخدمين.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية عن الانتهاء من إنشاء عشرة مراكز للإغاثة، وبدء العمل في بناء خمسة مراكز أخرى في مدن مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على بناء ستة مستودعات تابعة للمركز الوطني لمكافحة الجراد، وتم تخصيص اعتمادات لصيانة وتأهيل خمسة عشر مركزاً للإغاثة في مناطق متنوعة.

وأكد لفتيت أن هذه المبادرات ساهمت في تحسين سرعة وفعالية التدخلات الميدانية لأجهزة الوقاية المدنية، التي نفذت أكثر من 449 ألفاً و700 تدخل حتى نهاية شهر غشت من العام الحالي. كما تدخلت مصالح الوقاية المدنية، بالتعاون مع السلطات المحلية والقوات العمومية، لإخماد أكثر من 300 حريق غابوي.

فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، تم تفعيل 126 إجراء ضمن خطة العمل للفترة 2021-2026، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية حتى عام 2030. وتعمل الوزارة حالياً على إعداد خطة عمل جديدة للفترة من 2027 إلى 2030.

وأخيراً، كشف الوزير عن إيداع 128 ملف طلب ترشيح للاستفادة من تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية خلال السنة الجارية، بمشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية 1.5 مليار درهم، وتجاوزت المساهمة المالية المطلوبة من الصندوق 508 ملايين درهم.