بلاغ الديوان الملكي: استراتيجية مغربية جديدة لقضية الصحراء بعد الفيتو الروسي

بقلم: رضوان الحداوي
7 نوفمبر 2026 - 14:43

يُمثل بلاغ الديوان الملكي، الصادر في سياق التطورات المتعلقة بملف الصحراء المغربية، وثيقة سياسية ودبلوماسية ذات أبعاد متعددة. فهو لا يقتصر على الإعلان عن موقف رسمي، بل يؤسس لرؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تأطير النزاع ووضعه ضمن التحولات التي تشهدها الدبلوماسية المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من خلال لغته السياسية المباشرة وبنيته الحجاجية، يبرز البلاغ عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) كحدث مفصلي. ويربط هذا التطور بإمكانية الانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى تسويته النهائية، استنادًا إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.

تكمن أهمية هذا الخطاب في إعادة ترتيب العلاقة بين المؤسسة الأممية، والمسار السياسي للنزاع، والدينامية الدبلوماسية التي تقودها المملكة المغربية. ويجعل من القرار الأممي، كما يعرضه البلاغ، مدخلاً لإعادة بناء التصور المغربي لمستقبل الملف، وليس مجرد إجراء تقني لتجديد ولاية بعثة دولية.

يتجلى هذا التوجه في استخدام عبارات قوية مثل «الطي النهائي»، «القطيعة في التعاطي مع هذا الملف»، و«الانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات». هذه التعبيرات تؤكد على أن المرحلة الحالية تمثل تحولًا نوعيًا، وأن المقاربة المغربية لم تعد تقتصر على إدارة الوضع الراهن، بل تتجه نحو إعادة تحديد شروط ومحددات التسوية السياسية.

في هذا السياق، يستحضر البلاغ تخليد المملكة المغربية «عيد الوحدة» في 31 أكتوبر 2026، الذي أقره الملك محمد السادس، كإطار رمزي يعزز الارتباط بين الوحدة الترابية والشرعية الوطنية. ويمنح التطورات الدبلوماسية بعدًا تاريخيًا ووطنيًا، حيث يصبح تزامن المناسبة الوطنية مع التطور الأممي عنصرًا في بناء سردية سياسية تؤكد استمرارية المشروع الوطني ووحدة المرجعية السيادية.

كما تشير الإشارة إلى مرور خمسة وثلاثين عامًا على وجود المينورسو إلى توظيف البعد الزمني في بناء الحجة السياسية. فاستمرار البعثة يُنظر إليه كتعبير عن مرحلة تاريخية طال أمدها، مما يسمح بتقديم التحول المرتقب كالانتقال إلى مرحلة جديدة تستند إلى نتائج المسار الدبلوماسي المغربي.

من جهة أخرى، يمنح البلاغ مكانة مركزية للدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس. ويؤكد أن توسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي يعكس تحولًا في موازين التأييد الدبلوماسي للقضية المغربية، ويعزز موقع المبادرة كإطار تدافع عنه المملكة لتسوية النزاع ضمن سيادتها الوطنية.

تؤدي الإشارة إلى دعم أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، وظيفة إحصائية وحجاجية. فهي تسعى إلى تحويل الدعم الدولي من مواقف متفرقة إلى مؤشر على اتساع القبول السياسي بالمقترح المغربي، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي أساسًا جديًا وواقعيًا لتسوية النزاع.

في المقابل، يؤكد البلاغ على التمسك بوقف إطلاق النار، واحترام سلامة الأراضي الوطنية وأمن المواطنين. وهي رسالة تجمع بين الثوابت السيادية والالتزام بالاستقرار، مما يعكس سعي الخطاب لتقديم الموقف المغربي كقائم على الحزم السياسي والمسؤولية الأمنية.

بناءً على ذلك، يقدم البلاغ تصورًا استراتيجيًا يهدف إلى نقل مركز الثقل في قضية الصحراء المغربية من إدارة النزاع ضمن آليات دولية إلى تعزيز الحل السياسي الذي تتبناه المملكة. ويستند هذا التصور إلى الدبلوماسية متعددة المستويات، وتوسيع التحالفات الدولية، وتكريس مبادرة الحكم الذاتي كخيار لتسوية الملف.

تتمثل القيمة الأساسية للبلاغ في كونه يعبر عن إرادة سياسية لإعادة صياغة أفق التسوية، ويؤشر على استمرار الرهان المغربي على الدبلوماسية الملكية لتوسيع الدعم الدولي وترسيخ مقاربة الحكم الذاتي، بهدف إنهاء النزاع بما يحافظ على الوحدة الترابية للمملكة ويعزز فرص الاستقرار الإقليمي والسلام.