#مهنة المحاماة
25 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةبعد استئناف العمل بالمحاكم.. ائتلاف حقوقي يناشد فاطمة الزهراء المنصوري مراجعة قانون المحاماة
طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها فاطمة الزهراء المنصوري بمراجعة قانون المحاماة وفتح حوار مع الهيئات المهنية بعد عودة المحامين إلى المحاكم.
سياسةاستئناف عمل محامي الدار البيضاء مؤقتاً بقرار من جمعية هيئات المحامين بالمغرب وسط استمرار الخلافات المهنية
يستأنف محامو الدار البيضاء عملهم بالمحاكم بشكل مؤقت ابتداءً من 7 أكتوبر تزامناً مع قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن العمل، مع استمرار التمسك بالمطالب المتعلقة بمشروع قانون المهنة.
سياسةجمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن تعليق إضرابها بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق إضرابها المؤقت ابتداء من 7 أكتوبر 2026 في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على أهمية الحوار لمعالجة قضايا المهنة.
سياسةقراءة هادئة في القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ومآلات الترافع المهني
قراءة تحليلية في مآلات الترافع المهني ومقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وتوازناته التشريعية.
سياسةجمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن العودة للعمل في 7 أكتوبر مع التشبث برفض قانون المهنة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر 2026، مع التشبث برفض المقتضيات التي تمس باستقلالية المهنة.
سياسةقراءة نقدية علمية ومنهجية في قانون تنظيم مهنة المحاماة للكاتب الجيلالي شبيه
يقدم الدكتور الجيلالي شبيه مقاربة منهجية وعلمية لتحليل قانون تنظيم مهنة المحاماة، مسلطا الضوء على الاختلالات الشكلية والموضوعية في النص القانوني.
سياسةقراءة في تداعيات قانون مهنة المحاماة وأزمة التشريع بعيداً عن التشارك
يسلط المقال الضوء على دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ وسط احتجاجات واسعة، منتقدًا منهجية التشريع الحكومية التي تفتقر للتشارك.
سياسةانقسام في صفوف المحامين.. مصطفى الرميد وعدد من محامي الدار البيضاء يستأنפים العمل بالمحاكم رغم قرار التوقف
استأنف عدد من محامي الدار البيضاء، من بينهم مصطفى الرميد، عملهم بمحكمة الاستئناف رغم قرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على القانون الجديد لمهنة المحاماة.
سياسةانقسام في صفوف المحامين المغاربة وقرار بالعودة إلى جلسات المحاكم رفضاً للإضراب
يشهد قطاع المحاماة في المغرب انقسامات بعد رفض عدد من المحامين، وعلى رأسهم فعاليات بهيئة الدار البيضاء، الاستمرار في الإضراب وقرارهم العودة إلى جلسات المحاكم ابتداء من فاتح شتنبر.
سياسةاجتماع استثنائي لجمعية هيئات المحامين لمناقشة مشروع قانون المحاماة
عقدت جمعية هيئات المحامين اجتماعاً استثنائياً لمناقشة مستجدات قانون المحاماة ومهنة المحاماة.
سياسةعبد الرحيم الجامعي يدعو المحامين لاستئناف العمل بالمحاكم ويحذر من أزمة داخلية بسبب استمرار الاحتجاج بلا أفق
دعا النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط عبد الرحيم الجامعي إلى إنهاء التوقف عن العمل بالمحاكم والعودة للمكاتب، محذرا من أن استمرار الاحتجاج بلا أفق قد يخلق أزمة مضادة داخل الجسم المهني.
سياسةالمحامون الشباب بالمغرب يجددون رفضهم لقانون تنظيم المهنة ويدعون لمقاطعة الانتخابات
جدد المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب رفضه للقانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، داعياً إلى مقاطعة الانتخابات المهنية ومواصلة الأشكال الاحتجاجية.
سياسةاستمرار التصعيد: محامو المغرب يتمسكون بالتوقف الشامل لحماية استقلالية المهنة
جددت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب تمسكها بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دفاعاً عن استقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة.
سياسةدخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ يفتح باب التساؤلات والجدل القانوني والمهني
يؤكد محامون أن دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة حيز التنفيذ لا ينهي الجدل القانوني والمهني والدستوري، مشددين على استمرار النضال دفاعاً عن استقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة.
سياسةفيدرالية اليسار تهاجم قانون المحاماة وتطالب بتصعيد النضال ضد مقتضياته
انتقد قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي منهجية إخراج قانون تنظيم مهنة المحاماة، داعياً إلى تصعيد النضال ومراجعة المقتضيات التضييقية التي تمس باستقلالية وحصانة المهنة.
سياسةدخول القانون 66.23 حيز التنفيذ لإصلاح مهنة المحاماة وتعزيز استقلال القضاء في المغرب
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، بهدف تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلال المهنة وحماية حقوق المتقاضين في المغرب.
سياسةوزارة العدل تؤكد التزامها بالتعاون مع هيئات المحامين لضمان التطبيق السليم لقانون المهنة الجديد
أعلنت وزارة العدل عن حرصها على التعاون مع هيئات المحامين لتوفير شروط التنزيل الأمثل للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بعد دخوله حيز التنفيذ.
سياسةالظهير الملكي يعيد رسم ملامح احتجاجات المحامين وترقب لاجتماع حاسم بشأن الإضراب
يترقب أصحاب الجبة السوداء عقْد اجتماع حاسم لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتحديد مصير الإضراب المستمر منذ يونيو الماضي، وذلك على خلفية دخول الظهير الملكي المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ.
سياسةحزب العدالة والتنمية يدعو المحامين لاستئناف العمل بعد دخول قانون المهنة حيز التنفيذ
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المحامين إلى استئناف العمل وحكمة التعامل مع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بعد دخوله رسميا حيز التنفيذ.
سياسةحزب العدالة والتنمية يؤكد أن نشر قانون المحاماة بالجريدة الرسمية لا يمنع تعديله ويطالب المحامين بإنهاء التوقف عن العمل
أكد حزب العدالة والتنمية أن نشر قانون المحاماة في الجريدة الرسمية لا يلغي إمكانية تعديله مستقبلا، داعيا المحامين إلى استئناف العمل وتغليب المصلحة العامة.
سياسةأزمة قانون المحاماة بالمغرب في ميزان فلسفة القانون: حدود السلطة التقديرية للدولة واستقلالية المهن القانونية
تستعرض الدراسة أزمة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب في ضوء فلسفة القانون والمعايير الدولية، مسلطة الضوء على الخلاف بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل.
سياسةقراءة قانونية في قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 بشأن قانون مهنة المحاماة
يقدم المقال قراءة قانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 المتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، مسلطا الضوء على أسباب تعذر البت والإشكاليات الإجرائية المثارة.
سياسةقراءة في قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة: صرامة الإجراءات وواجب حماية الدستور
يسلط هذا المقال الضوء على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة، مناقشا الإشكالات الإجرائية والدستورية المرتبطة بتعذر البت وتأثيرها على حماية الدستور.
سياسةقراءة قانونية في قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
يحلل المقال قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البث في دستورية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بسبب خلل شكلي في الإحالة، مسلطاً الضوء على التبعات القانونية والسياسية لهذا القرار.